شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة حوارية موسعة بعنوان مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل، وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026. وتناولت الجلسة استعراضاً شاملاً لجهود الدولة المصرية في مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، بالإضافة إلى الخطط الاستراتيجية لتطوير البنية الأساسية وتعزيز أطر التعاون مع الشركاء الأجانب والقطاع الخاص.
تحديات قطاع الطاقة وتوضيح الحقائق
شدد الرئيس السيسي على ضرورة توضيح الحقائق المتعلقة بقطاع الطاقة للمواطنين، مؤكداً أهمية رفع الوعي الشعبي بتداعيات تقلبات وأسعار الطاقة في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن الدولة وضعت خططاً شاملة منذ عام 2014 لمواجهة أزمات الطاقة التي مرت بها البلاد في الفترة ما بين عامي 2012 و2013، مبيناً أن توفير حجم التمويل اللازم ومصادره يعد من أبرز التحديات التي واجهت الدولة في هذا الملف.
البنية الأساسية والطاقة المتجددة
استعرضت المناقشات خطط الدولة الرامية لإنشاء بنية أساسية متكاملة تعتمد على تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك المصادر الجديدة والمتجددة. وأوضح الرئيس أن إنشاء محطات توليد الكهرباء، سواء التي تعتمد على الوقود الأحفوري أو تلك التي تستخدم التقنيات المتجددة، يتطلب توافر إمكانات وعناصر لوجستية وفنية متعددة، مشيراً إلى أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية لتوفير الطاقة للمواطنين، خاصة في ظل الارتفاع العالمي المستمر في الأسعار.
الالتزامات المالية والتعاون مع الشركاء
تناول الطرح رؤية الدولة فيما يخص المزايدات العالمية، حيث أوضح أن المزايدات على أعلى الأسعار في مجال الطاقة قد تستغرق فترة تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات حتى تظهر نتائجها الملموسة. كما أشار إلى أن محدودية الموارد قد تضطر الدولة أحياناً للاقتراض لضمان استمرارية خدمات الطاقة للقطاعات الصناعية والمنزلية. وفي سياق متصل، أكد الرئيس حرص الدولة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مع استهداف تصفير هذه المستحقات بحلول يونيو 2026، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية تكاتف الشعب المصري ومواصلة العمل والإنتاج لتجاوز كافة التحديات الاقتصادية.
