أكدت الحكومة المصرية عدم صحة التصريحات المتداولة بشأن تطبيق خطة لتخفيف الأحمال الكهربائية تتراوح مدتها بين ست وثماني ساعات يوميًا، مشددة على أن ما تم تداوله جاء مجتزأ من سياقه الأصلي خلال فعالية رسمية تناولت سيناريوهات مواجهة أزمة الطاقة العالمية.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تلك التصريحات أُطلقت خلال كلمة رئيس مجلس الوزراء في جلسة مسيرة الطاقة المصرية ضمن فعاليات منتدى مصر، وذلك في إطار استعراض الخيارات والسيناريوهات المتاحة للتعامل مع الارتفاع العالمي المستمر في أسعار الطاقة وتكلفة الإنتاج.
سيناريوهات التعامل مع أسعار الطاقة
وتضمنت كلمة رئيس الوزراء عرض ثلاثة سيناريوهات رئيسية للتعامل مع الزيادة في تكلفة الطاقة. يتمثل السيناريو الأول في تحميل المواطنين كامل الزيادة في الأسعار أسوة بما تقم به دول عدة، بينما يقوم السيناريو الثاني على تحمل الدولة كامل الزيادة عبر توفير موارد مالية إضافية أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية الأعباء.
توضيح بشأن تخفيف الأحمال
وأشار رئيس الحكومة إلى أن السيناريو الثالث يعتمد على الالتزام بالمخصصات المالية المقررة في الميزانية العامة وشراء كميات المنتجات البترولية بالأسعار الجديدة في حدود الموارد المتاحة فقط. وأوضح أن هذا الخيار قد يغطي نحو نصف أو ستة أعشار احتياجات الطاقة للمواطنين، وهو ما قد يستدعي اللجوء إلى إجراءات استثنائية مثل تخفيف الأحمال لفترات طويلة كاحتمال وارد ضمن البدائل المطروحة وليس كقرار حكومي نافذ.
ويهدف هذا التوضيح إلى منع انتشار المعلومات المغلوطة والفصل بين الدراسات والسيناريوهات الاقتصادية التي تتم مناقشتها للتعامل مع الضغوط العالمية وبين القرارات الرسمية الفعلية التي تصدرها الدولة لإدارة قطاع الطاقة والتعامل مع تحدياته المختلفة.
