وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية والإدارة العامة للجمارك في أبوظبي اتفاقية مستوى أداء الخدمة الخاصة بالربط الإلكتروني وتبادل المعلومات، بهدف تسهيل إجراءات الموافقة على استيراد المواد البترولية الخطرة المقيدة، وتعزيز كفاءة العمليات الجمركية والرقابة عليها. جاء التوقيع على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، بحضور المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، والسيد عبيد مسلم العامري، المدير العام لجمارك أبوظبي بالإنابة.
أهداف الاتفاقية ومجالات التعاون
تهدف الاتفاقية إلى وضع إطار مؤسسي ومنهجي منظم لتبادل البيانات والخدمات بين الجانبين، بما يدعم تكامل إجراءات الموافقات على استيراد المواد البترولية المقيدة، ويسهم في تسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن الشحنات الخاضعة للقيود وفق التشريعات المعمول بها. وتشمل مجالات التعاون تعزيز التنسيق في تنظيم ومراقبة العمليات الجمركية المرتبطة بشحنات الاستيراد والتصدير والعبور المقيدة، وتبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التجارة في إمارة أبوظبي مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والرقابية.
تصريحات المسؤولين
أكد المهندس شريف العلماء أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير إجراءات تنظيم المواد البترولية المقيدة عبر توظيف الحلول الرقمية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تطوير منظومة تنظيمية ورقمية متكاملة تضمن كفاءة الإجراءات وسرعة إنجازها، وتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء الحكوميين بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
من جانبه، أوضح عبيد مسلم العامري أن الاتفاقية تعكس التزام جمارك أبوظبي بتعزيز التكامل الحكومي وتطوير منظومة جمركية ذكية تدعم انسيابية التجارة وكفاءة سلاسل الإمداد، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.
سياق الاتفاقية وأثرها
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية وتطوير الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، من خلال توظيف الحلول الرقمية وتكامل الإجراءات، بما يدعم كفاءة العمل الحكومي ويواكب متطلبات القطاعات الاقتصادية والتجارية، ويعزز جاذبية بيئة الاستثمار ومكانة الدولة شريكاً موثوقاً في التجارة العالمية.
