أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية اختارت تحمل الزيادة في أسعار البترول بدلاً من تحميلها للمواطنين، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والارتفاعات المتتالية في تكلفة الطاقة التي تشهدها الأسواق الدولية خلال الفترة الحالية.
سيناريوهات التعامل مع أزمات الطاقة
أوضح رئيس الوزراء، خلال فعاليات منتدى مصر، أن الدولة وضعت ثلاثة سيناريوهات رئيسية للتعامل مع الارتفاع المفاجئ في أسعار البترول عالمياً، بالتزامن مع صعود سعر البرميل من 75 دولاراً إلى مستويات قياسية بلغت 110 دولارات. وأشار إلى أن السيناريو الأول يتمثل في تحميل المواطن الزيادة الكاملة في تكلفة الطاقة على غرار تجارب دول أخرى، بينما يقوم السيناريو الثاني على تحمل الدولة للزيادة بالكامل بما يخفف الأعباء المعيشية، رغم ما يفرضه ذلك من ضغوط مالية إضافية على الموازنة العامة ومعدلات الدين.
إدارة إمدادات الوقود والكهرباء
تطرق رئيس الوزراء إلى السيناريو الثالث الذي يتضمن خفض كميات المنتجات البترولية المستوردة، والالتزام بالمخصصات المالية المحددة في الموازنة بما يتناسب مع الموارد المتاحة في ضوء الأسعار الجديدة. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لاحقاً أن عرض هذه البدائل جاء في إطار الشفافية وشرح التحديات والخيارات المتاحة أمام الدولة للتعامل مع أزمة الطاقة، مؤكداً عدم اتخاذ قرارات فعلية تتعلق بتخفيف الأحمال الكهربائية أو تقليص إمدادات الوقود للمحطات بالشكل الذي يؤثر على احتياجات المواطنين الأساسية.
