أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التقلبات الجيوسياسية المتسارعة والارتفاعات المستمرة في أسعار البترول عالميًا تضع تحديات إضافية أمام الدولة المصرية في جهودها الرامية لتأمين احتياجاتها من الطاقة. وأوضح أن الفارق بين تقديرات الموازنة العامة والأسعار الفعلية للوقود في الأسواق الدولية يتطلب معالجات اقتصادية دقيقة لضمان استمرارية توفير الخدمات الأساسية دون انقطاع.
تحديات أسعار النفط والإنفاق العام
أشار الرئيس خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إلى أن الدولة تبني موازنتها على تقديرات متحفظة لأسعار النفط، تتراوح غالبًا بين 70 و75 دولارًا للبرميل، إلا أن الأسواق العالمية تشهد تقلبات قد تدفع السعر إلى مستويات تصل إلى 90 أو 100 دولار، وهو ما يفرض تساؤلات ملحة حول كيفية تدبير الفوارق الضخمة في التكلفة لتجنب العجز المالي. وأكد أن هذه المتغيرات غير المحسوبة في إعداد الموازنات السابقة تستدعي البحث المستمر عن مصادر تمويل إضافية لتغطية أعباء الطاقة المتزايدة.
الشفافية في ملف الطاقة
وشدد الرئيس على أهمية تعزيز وعي المواطن بحقيقة تكلفة توفير الطاقة، مؤكدًا أن إدراك الرأي العام لأسباب الضغوط المالية يمثل جزءًا أساسيًا من نجاح استراتيجية الدولة في هذا الملف. وأوضح أن التحدي لا يقتصر على تكاليف إنشاء محطات توليد الكهرباء أو تحديث البنية التحتية والشبكات، بل يمتد ليشمل تكلفة الوقود نفسه، والتأثيرات المباشرة للاضطرابات الجيوسياسية التي تعطل سلاسل الإمداد العالمية وتؤدي إلى عدم استقرار الأسعار.
تأمين الإمدادات واحتياجات الدولة
وتعمل الدولة المصرية وفق معادلة متوازنة تستهدف تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الصناعية والإنتاجية، بالتزامن مع إدارة موارد محدودة ومواجهة الفجوة التمويلية الناتجة عن الفروق بين أسعار الشراء وتكلفة تقديم الخدمة للمستهلك. وأكد الرئيس أن الهدف من تنظيم منتدى مصر 2026 هو تقديم رؤية واضحة حول المسار التنموي، بما يضمن اطلاع المجتمع على حجم الجهود المبذولة لضمان استدامة الطاقة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المعقدة التي يشهدها العالم حاليًا، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية لكافة شرائح المجتمع والأنشطة الاقتصادية الحيوية.
