أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تأمين احتياجات مصر من الطاقة يتطلب استثمارات ضخمة ومستمرة في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل العبء الأكبر من التكلفة الفعلية للطاقة المقدمة للمواطنين في ظل التحديات الجيوسياسية وارتفاع الأسعار العالمية.
جاءت تصريحات الرئيس خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين وخبراء قطاع الطاقة، حيث جرى استعراض الجهود الحكومية لتطوير البنية الأساسية للكهرباء وتعزيز قدرة الشبكة القومية على استيعاب إنتاج الطاقة المتجددة.
جهود تطوير البنية التحتية والغاز الطبيعي
تناولت النقاشات خلال الجلسة الخطوات التنفيذية لرفع كفاءة تغذية المشروعات التنموية، إلى جانب الجهود المبذولة لوقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي واستعادة معدلات نموه، وتعزيز إمكانات استقبال الغاز المسال لتلبية احتياجات مختلف القطاعات الحيوية في البلاد في ظل الاضطرابات الدولية والإقليمية وسلاسل الإمداد.
تطرق النقاش أيضًا إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة للحد من تداعيات الأزمات العالمية، واستعراض خطط التعامل مع قطاع الطاقة منذ عام 2014 لمواجهة التحديات الهيكلية السابقة التي واجهت السوق المصري.
تحديات التمويل والزمن اللازم للاستكشاف
أوضح الرئيس أن توفير التمويل اللازم يعد من أبرز العقبات في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مشددًا على أن إنشاء محطات التوليد يرافقها متطلبات واسعة تشمل شبكات التوزيع ومحطات التحكم والسيطرة، فضلًا عن أن عمليات البحث والاستكشاف عن الطاقة تتطلب سنوات طويلة ومزايدات قد تمتد لسنوات قبل أن تؤتي ثمارها الفعلية.
