اتجهت الحكومة المصرية إلى إعادة ترتيب جدول استلام شحنات الغاز الطبيعي المسال خلال شهر نوفمبر الجاري، عقب الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية الذي ضاعف تكلفة الشحنة الواحدة لتتجاوز 100 مليون دولار.
تفاصيل التأجيل والتكلفة
تبلغ مخصصات استيراد الغاز المسال لنحو مليار دولار خلال الشهر، وفي خطوة لتخفيف الضغوط على الموارد الدولارية، أخطرت الجهات المعنية الشركات بتأجيل استلام 5 شحنات من أصل 15 شحنة متعاقد عليها.
تداعيات السوق والتوجه المستقبلي
تعكس هذه الخطوة تحديات تواجه أسواق الطاقة العالمية جراء التوترات الجيوسياسية وتقلبات المعروض، ما يجعل قرارات الاستيراد مرهونة بحسابات التكلفة والتوقيت. يبرز التحرك أهمية الموازنة بين ضمان إمدادات الكهرباء والصناعة، وبين ترشيد الإنفاق على الواردات، عبر تنويع المصادر وتعظيم الإنتاج المحلي وتسريع أنشطة الاستكشاف وتطوير البنية التحتية. التأجيل لا يعني إلغاء التعاقدات، بل إعادة ترتيب أولويات الاستلام وفق المتغيرات السعرية، مع استمرار الحاجة لتأمين الإمدادات دون أعباء إضافية على الاقتصاد.
