بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة، تفعيل آلية جديدة للتعاقب الوظيفي، تستهدف توسيع قاعدة الاختيار للمواقع القيادية وتعظيم الاستفادة من الكفاءات البشرية المتاحة بقطاع البترول.
أكدت وزارة البترول خلال الاجتماع على مواصلة الجهود الرامية لتطوير منظومة إدارة الكفاءات والتعاقب الوظيفي، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويرسخ ثقافة الجدارة والاستحقاق. وأشارت إلى أن قطاع البترول يمتلك ثروة حقيقية من الطاقات البشرية والخبرات الواعدة، وأن اكتشاف هذه الطاقات يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل القطاع.
آلية متكاملة لاختيار المواقع القيادية
استعرض الاجتماع الآلية المتكاملة التي وضعتها الوزارة لإتاحة آفاق أوسع أمام الكفاءات المتميزة بمختلف الشركات والتخصصات. وتعتمد المنظومة الجديدة على معايير موضوعية ترتكز على الملاءمة لمتطلبات كل وظيفة، والكفاءات الفنية والإدارية والقيادية، ومستوى الأداء والقدرة على تحقيق النتائج وجاهزية المرشح.
تعتمد الآلية المقترحة على قيام القيادات بمختلف المستويات التنظيمية، بدءا من رؤساء الهيئات والشركات القابضة ونوابهم ومساعديهم وصولا إلى مديري العموم، بتقديم ثلاثة ترشيحات من الكوادر المؤهلة لكل موقع وظيفي. ويهدف هذا الإجراء إلى توسيع دائرة التعرف على الكفاءات الواعدة وتوفير بدائل متعددة للمفاضلة بين المرشحين.
بناء قاعدة متكاملة للمواهب والكفاءات
تمتد فلسفة المنظومة إلى بناء قاعدة متكاملة للمواهب والكفاءات عبر ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تقييم الأداء الوظيفي لقياس الإنجاز، وإنشاء بنك للكفاءات للتعرف على العناصر المتميزة بمختلف التخصصات، إلى جانب التأهيل والتدريب المستمر لتنمية القدرات الفنية والإدارية والقيادية بالتنسيق مع وحدات إدارة الكفاءات بالوزارة.
تسعى هذه الجهود إلى تحويل التعاقب الوظيفي من مجرد إجراء تنظيمي إلى منظومة شاملة لاكتشاف المواهب وصقل قدراتها، بما يتيح للكفاءات مسارات واضحة للتطور المهني، ويساعد على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بالتوقيت المناسب، تعزيزا لاستدامة الأداء المؤسسي وقدرة قطاع البترول على مواجهة التحديات.
