أظهرت نتائج الفرز الجزئي لانتخابات كاليفورنيا رفض الناخبين للاقتراح رقم 45، الذي كان يهدف إلى إصلاح قانون جودة البيئة في الولاية (سيكوا) لتسريع مشروعات الإسكان والطاقة النظيفة والبنية التحتية. وبحلول منتصف يوم الجمعة، بلغت نسبة المعارضين 54.9% مقابل 45.1% للمؤيدين، مع فرز نحو 65% من الأصوات، ما يشير إلى فشل المقترح في الحصول على الأغلبية البسيطة المطلوبة.
نتائج الفرز تظهر رفض الناخبين للاقتراح
على الرغم من تقدم الاقتراح في وادي وسط كاليفورنيا والعديد من المقاطعات الداخلية، إلا أنه فشل في المراكز السكانية الرئيسية: لوس أنجلوس، ومنطقة الخليج، وسان دييغو. وقد طُرح على الناخبين تعديل أحد أهم القوانين البيئية في الولاية وأكثرها جدلاً، والذي يُعرف اختصاراً بـ "سيكوا" (CEQA).
تفاصيل الاقتراح وتعديلات قانون "سيكوا"
كان المقترح ينص على تحديد سقف زمني قدره 365 يوماً للمراجعات البيئية لمجموعة واسعة من المشروعات، تشمل إمدادات المياه الجديدة، ومحطات تحلية المياه، وتخفيف الغابات لتقليل مخاطر حرائق الغابات، والشقق السكنية، وتقسيمات الأراضي، وإسكان كبار السن والطلاب، والطرق، والجسور، والنقل العام، والمستشفيات، ومراكز الرعاية الطبية، والإنترنت عريض النطاق، ومزارع الطاقة الشمسية، ومزارع الرياح، ومنشآت تخزين البطاريات. كما ألزم المحاكم بالفصل في الطعون المقدمة بموجب "سيكوا" خلال 270 يوماً.
مواقف المؤيدين والمعارضين
قال المؤيدون إن الروتين القضائي والدعاوى الكيدية بموجب "سيكوا" تسببت في تأخيرات لا داعي لها ورفعت تكاليف البناء لسنوات. ووصفت جينيفر باريرا، رئيسة غرفة تجارة كاليفورنيا، الاقتراح بأنه سيساعد الولاية على بناء ما تحتاجه الأسر بشكل أسرع وبتكلفة أقل. في المقابل، رأى المعارضون أن المقترح يذهب بعيداً جداً وقد يُستخدم لتسريع موافقات الصناعات الملوثة وعمليات قطع الأخشاب ومراكز البيانات. ونقل المتحدث باسم حملة "لا على 45"، وودي ليتل، تقديرات مكتب المحلل التشريعي بأن التكلفة على الحكومات المحلية قد تصل إلى 100 مليون دولار سنوياً في البداية. وقد أيد المقترح جماعات أعمال ومنظمات طاقة نظيفة وبعض جماعات العدالة الاجتماعية والإسكان، بينما عارضه الحزب الديمقراطي في كاليفورنيا، ورابطة الناخبات، وعشرات الجماعات البيئية بما في ذلك جمعية الرئة الأمريكية ونادي سييرا كاليفورنيا، واتحاد نقابات عمال كاليفورنيا. ولم يتخذ الحاكم غافين نيوسوم والمرشح الديمقراطي لمنصب الحاكم خافيير بيسيرا موقفاً رسمياً. جمع المؤيدون 38.6 مليون دولار حتى 22 أكتوبر، معظمها من جمعيات مثل جمعية صناعة البناء في كاليفورنيا، بينما جمع المعارضون 31 مليون دولار، وكان أكبر مانح هو ويندي شميدت، زوجة الرئيس التنفيذي السابق لغوغل إريك شميدت.
خلفية قانون "سيكوا" وتأثيره
يُعد قانون "سيكوا" أحد أكثر القوانين البيئية تأثيراً في كاليفورنيا منذ نصف قرن، ووقعه الحاكم السابق رونالد ريغان عام 1970. يلزم القانون الوكالات الحكومية والمحلية بدراسة تأثيرات المشروعات الجديدة المهمة على الحياة البرية، والضوضاء، وتلوث الهواء، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وحركة المرور، وعوامل أخرى. على مدى العقد الماضي، انتقد مسؤولون من الحزبين، بمن فيهم الحكام السابقون جيري براون ونيوسوم، إساءة استخدام القانون. فقد هددت النقابات برفع دعاوى "سيكوا" لإجبار مطوري الطاقة الشمسية على استخدام عمالة نقابية، وتأخر بناء مهجع جامعي في بيركلي ثلاث سنوات بسبب ادعاءات تلوث ضوضائي، وواجهت مسارات دراجات في أوكلاند وسان دييغو ولوس أنجلوس دعاوى مماثلة، كما رُفعت دعوى لمنع بناء مخزن أغذية في ألاميدا بدعوى أنه يقع على "موقف سيارات تاريخي"، وفي سان خوسيه عام 2012، رفع مالك محطة وقود دعوى بموجب "سيكوا" عندما حاولت محطة منافسة إضافة أربع مضخات جديدة، مما أخّر المشروع ثلاث سنوات وكلف مالكها آلاف الدولارات في رسوم قانونية.
