أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ارتفاع سعر برميل البترول يضع الدولة أمام ثلاثة خيارات رئيسية للتعامل مع الأعباء المالية الناتجة عن هذه الزيادة، وذلك في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة التي أدت إلى صعود الأسعار لمستويات قياسية مقارنة بالتقديرات التي وضعت مسبقًا في الموازنة العامة.
خيارات الصعبة لمواجهة أزمة الطاقة
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في جلسة مسيرة الطاقة المصرية ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الخيار الأول يتمثل في تحميل المواطن فروق الأسعار الناتجة عن الزيادة العالمية، بينما يقضي الخيار الثاني بتحمل الدولة كامل التكلفة، وهو ما يفرض ضغوطًا مالية إضافية ويزيد الحاجة إلى الاقتراض وزيادة الدين. وأشار إلى أن الخيار الثالث يرتكز على خفض كميات الوقود المستوردة، وهو مسار قد ينعكس على توافر الوقود في المحطات أو يؤدي إلى الاضطرار لخفض الأحمال الكهربائية.
اجتماعات دورية لتوفير الاعتمادات
وأشار مدبولي إلى أن المجموعة الاقتصادية تعقد اجتماعات دورية ومستمرة لتدبير الاعتمادات المالية والاحتياجات اللازمة للإفراج عن الشحنات والوقود بالعملتين المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن الدولة ستظل تتحمل الجزء الأكبر من أعباء توفير احتياجات المواطنين والصناعة لضمان استمرار توافر السلع والخدمات والطاقة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة
وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء عن خطط الدولة لتسريع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي ومواجهة تقلبات أسعاره، مستهدفة وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى نسب مرتفعة من مزيج الطاقة خلال السنوات القادمة، الأمر الذي يتطلب استثمارات ضخمة لتطوير شبكات الكهرباء ورفع كفاءتها لاستيعاب الطاقات الجديدة.
