عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع وفد من مجموعة البنك الدولي لبحث سبل تعزيز الشراكة، واستعراض أحدث التطورات في محفظة التعاون المشترك، واستكشاف مجالات تعاون مستقبلية في المجالات البيئية والاقتصادية دعمًا لخطط مصر للتنمية المستدامة.
تعزيز الشراكة والإصلاحات الهيكلية
أكد رستم التزام الدولة المصرية بتعزيز شراكتها مع البنك الدولي، واصفًا إياها بأنها ركيزة أساسية في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلية. أوضح أن الشراكة تتجه نحو نموذج أكثر تكاملًا يوازن بين الانضباط المالي والاستثمار في تنمية رأس المال البشري وخلق فرص عمل جديدة من خلال تمكين أكبر للقطاع الخاص.
محاور التعاون البيئي
استعرض أعضاء وفد البنك الدولي مشروعات مقترحة في حماية البيئة والتنمية المؤسسية، مع الإشادة بالشراكة القائمة مع الحكومة المصرية وقوة البرامج الجارية تنفيذها. تناول الاجتماع محورين رئيسيين للتعاون البيئي: الأول يركز على تقليل تلوث الهواء في القاهرة الكبرى من خلال تحسين إدارة المخلفات الصلبة وجهود الحد من حرق المخلفات الزراعية، والثاني يهدف إلى دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وتقليل الانبعاثات.
في هذا السياق، ناقش الجانبان سبل حشد التمويل من الشركاء الدوليين لتمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية الخضراء، لا سيما من خلال الاستعدادات لإطلاق صندوق خفض الانبعاثات الكربونية الصناعية.
الاقتصاد الأزرق والموارد المائية
أبرز وفد البنك الدولي الأهمية الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الأزرق في مصر، معربًا عن استعداده لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لتعزيز الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية والموارد البحرية.
تطوير الأنظمة الإحصائية والاقتصادية
اختتم رستم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التعاون في تطوير النظم الإحصائية والاقتصادية في مصر. أشار إلى أن تحسين دقة المؤشرات وتحديث قواعد البيانات الوطنية أساسي لضمان اتخاذ قرارات اقتصادية وتنموية فعالة في الفترة المقبلة.
