دعا عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، ألبرتو سانتوس بيريرا، إلى منح زخم جديد للسوق الموحدة عبر استكمال التكامل في قطاعات الخدمات والنقل والطاقة، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وصلابته أمام التحديات الجيوسياسية والتكنولوجية.
تشخيص البنك المركزي لحدود السوق الموحدة
أوضح سانتوس بيريرا، خلال مؤتمر، أن البيئة الجيوسياسية الحالية والتأخر التكنولوجي يفرضان ضرورة تقليص العوائق التي لا تزال تثقل كاهل القدرة التنافسية والنمو في الاتحاد. وأشار إلى أن السوق الموحدة نجحت في إزالة العديد من أشكال التجزؤ، لكن العوائق المتبقية أصبحت "مترسخة في المؤسسات والتشريعات الوطنية"، مما يجعل إزالتها أكثر تعقيدًا وبطئًا من الماضي.
عوائد محتملة وعقبات مؤسسية
يرى البنك المركزي أن استكمال التكامل في القطاعات المذكورة ليس مجرد مسألة كفاءة اقتصادية، بل استجابة لثغرات استراتيجية كشفتها التوترات الدولية والتأخر التكنولوجي. وتتمثل العقبات الرئيسية في الحاجة إلى مقايضات سياسية حساسة بين الدول الأعضاء، تشمل توحيد القواعد، وتقاسم السيادات الوطنية، وجداول التنفيذ.
انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الفرنسي
سيمس تعميق السوق الموحدة في الخدمات والنقل والطاقة قطاعات حيوية في الاقتصاد الفرنسي مباشرة. فقد تستفيد شركات الخدمات (التأمين، المال، الرقمي)، ومشغلو النقل، وفاعلو القطاع الطاقي من إطار أوروبي موحد يتيح خفض تكاليف الامتثال، وتوسيع الوصول للأسواق، وتسريع الاستثمارات العابرة للحدود.
في قطاع الخدمات، يعني ذلك تقليص الحواجز التنظيمية الوطنية والاعتراف المتبادل بالمؤهلات. وفي النقل، تحسين الشبكات العابرة للحدود وخفض التكاليف اللوجستية. أما في الطاقة، فالتكامل يعزز أمن الإمداد ويدعم التحول الطاقي.
أدوات مقترحة للمضي قدمًا
لتحقيق الفعالية، شدد سانتوس بيريرا على ضرورة الاعتماد على أدوات أوروبية تجمع بين التنظيم، والحوافز الاستثمارية، ودعم الإصلاحات الوطنية. وتدعو البنوك المركزية، ومن ضمنها البنك المركزي الأوروبي، إلى بيئة مؤسسية أكثر تكاملًا لتحسين الصلابة الماكرواقتصادية لمنطقة اليورو.
