تعديل دستوري كولورادو لحق الغاز الطبيعي يفشل في الاقتراع

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات كولورادو فشل التعديل الدستوري رقم 82، الذي كان يهدف إلى إضافة "حق إنتاج واستخدام الغاز الطبيعي" إلى دستور الولاية. احتاج التعديل إلى 55% من الأصوات لإقراره، لكنه حصل على حوالي 46% فقط من الأصوات المؤيدة، بينما عارضه 54% من المصوتين حتى ساعة متأخرة من ليلة الانتخابات.

تفاصيل التعديل وأهدافه

كان التعديل يسعى لمنع الحكومات المحلية والولائية من فرض حظر أو قيود على مبيعات واستخدام الغاز الطبيعي، وإلغاء القوانين واللوائح الحالية التي تستهدف ذلك. نص التعديل المقترح على أن "للمستهلكين الحق في شراء الغاز الطبيعي للطبخ أو التدفئة في المنازل أو الشركات في جميع أنحاء الولاية"، وأن "للموزعين والمرافق الحق في بيع الغاز الطبيعي للمنازل أو الشركات".

معركة سياسية وتمويل ضخم

شكلت منظمة "أدفانس كولورادو" المحافظة، التي لا تكشف عن مانحيها، القوة الداعمة الرئيسية للتعديل، بحجة أن الغاز الطبيعي "طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة" يستخدمها أكثر من 70% من منازل كولورادو. في المقابل، قادت منظمة "كونسيرفيشن كولورادو" الليبرالية تحالفًا بيئيًا عارض التعديل، محذرة من أنه سيمنح شركات المرافق احتكارًا قانونيًا للطعن في اللوائح البيئية الحيوية.

أنفقت منظمتان محافظتان أخريان، هما "كولورادو دون" و"إيه كومون سينس أمريكا"، مئات الآلاف من الدولارات لوضع التعديل على ورقة الاقتراع. جمعت لجنة "برايتر كولورادو" المؤيدة حوالي 6.1 مليون دولار، بينما جمعت لجنة "لا تلوث في الدستور" المعارضة حوالي 5.75 مليون دولار، بتمويل رئيسي من منظمات ليبرالية وشركات طاقة متجددة.

سياسات مناخية متعارضة

يأتي هذا الاستفتاء في سياق خطة حاكم الولاية جاريد بوليس لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 50% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2005. أقر المشرعون الديمقراطيون في 2024 قانونًا يلزم مرافق الغاز الطبيعي بوضع خطط لخفض انبعاثاتها 22% بحلول 2030، كما بدأت دنفر في إلزام المباني التجارية والسكنية الكبيرة الجديدة باستخدام الكهرباء للتدفئة وتسخين المياه.

مستقبل الغاز الطبيعي في الولاية

على الرغم من هزيمة التعديل، لا يزال الجدل مستمرًا بين مؤيدي الحفاظ على البنية التحتية للغاز الطبيعي والداعين للتحول نحو مصادر طاقة أنظف. سعى المشرعون الديمقراطيون هذا العام لتقديم مشروع قانون في اللحظة الأخيرة لتحييد تأثير التعديل لو مر، لكن الجهود أُسقطت بسرعة. يبقى مصير صناعة النفط والغاز في كولورادو رهينًا بالتشريعات المستقبلية والمبادرات الشعبية.