ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، حيث سجل خام برنت 104.36 دولار للبرميل بزيادة 0.7%، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 96.72 دولار. جاء الصعود وسط استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والمخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، إلى جانب بيانات أولية أظهرت تراجعًا حادًا في مخزونات الخام الأمريكية.
أسباب الصعود العالمي
أظهرت بيانات وكالة رويترز ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتًا، ولخام غرب تكساس 63 سنتًا. وتتزامن التحركات مع متابعة الأسواق لتطورات المواجهة الأمريكية الإيرانية واحتمالات التوصل إلى اتفاق، إضافة إلى تداعيات انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام 5.27 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر، مخالفًا توقعات المحللين بزيادة 880 ألف برميل. في المقابل، ارتفعت مخزونات البنزين 1.43 مليون برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير 1.19 مليون برميل. وتظل هذه البيانات أولية بانتظار الأرقام الرسمية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
تأثير الأسعار على الموازنة المصرية
أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن موازنة العام المالي 2026/2027 أُعدت على أساس متوسط تقديري 75 دولارًا للبرميل، بينما يتجاوز السعر الحالي هذا الافتراض. لكن هذا الفارق لا يمثل خسارة مالية محققة، إذ تتحدد التكلفة الفعلية وفق متوسط الأسعار خلال الفترة المالية، وكميات الاستيراد، وشروط التعاقدات، وسعر الصرف، والإنتاج المحلي، وترتيبات التحوط. ويختلف اقتصاديًا استمرار الارتفاع لأسابيع أو أشهر عن ارتفاع جلسة واحدة.
أسعار الوقود المحلية دون تغيير
لم يتضمن قرار لجنة التسعير التلقائي الصادر في 15 أكتوبر 2026 أي زيادة جديدة، وأكدت وزارة البترول أن اللجنة راجعت تطورات سعر الصرف وخام برنت خلال الربع الثالث (يوليو-سبتمبر) قبل قرار التثبيت. وتستمر الأسعار الرسمية كالتالي: بنزين 95 عند 24 جنيهًا للتر، بنزين 92 عند 22.25 جنيه، بنزين 80 عند 20.75 جنيه، السولار والكيروسين عند 20.50 جنيه للتر. ولا يمثل صعود الأربعاء قرارًا برفع الأسعار محليًا، كما أن قرار التثبيت استند إلى بيانات الربع الثالث ولا يقيّم مسبقًا تطورات نوفمبر.
انعكاسات محتملة على القطاعات الاقتصادية
قد يؤدي استمرار ارتفاع تكلفة الطاقة عالميًا إلى زيادة الأعباء على قطاعات تعتمد على الوقود المستورد أو تتأثر بتكاليف الشحن، ويبرز دور السولار في النقل والإنتاج. لكن البيانات المتاحة لا تثبت حدوث زيادة جديدة في أسعار المواصلات أو السلع المصرية نتيجة جلسة الأربعاء، كما لا يمكن الجزم بارتفاع تكاليف الواردات بالنسبة نفسها لارتفاع برنت، نظرًا لتأثير عوامل أخرى كنقل وتأمين وسعر الصرف. وتظل المتابعة مرتبطة بمدى استمرار الأسعار المرتفعة وأي قرارات جديدة لوزارة البترول.
