ارتفعت معدلات تشغيل مصافي التكرير المصرية بصورة ملحوظة لتصل إلى 82 بالمئة مقارنة بنحو 63 بالمئة في السابق، وذلك بفضل تنفيذ أعمال فحص وصيانة شاملة ومخططة خلال العام الماضي. جاءت هذه التطورات ضمن الجهود المستمرة لقطاع البترول لتعزيز القدرات التشغيلية وتلبية احتياجات السوق المحلية.
تطوير أنشطة البحث والاستكشاف وتأمين الإمدادات
شهدت الفترة الماضية خطوات جادة لتعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع البترول وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وتعمل الجهات المعنية على تنفيذ برنامج واسع النطاق للمسح السيزمي في الصحراء الغربية يغطي مساحة تقترب من 110 آلاف كيلومتر مربع، إلى جانب التوسع في استخدام أحدث التقنيات بخليج السويس بالتعاون مع الشركات العاملة في المنطقة. كما جرى إبرام تعاقدات متنوعة لتأمين استقرار إمدادات الطاقة والمنتجات البترولية عبر تنويع مصادر الاستفادة من الموانئ والتسهيلات اللوجستية.
كفاءة الطاقة والتوسع في تطبيقات خفض الانبعاثات
يركز قطاع البترول على تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والاستدامة وخفض الانبعاثات، حيث تشمل الخطط الحالية دراسة مشروعات لتطبيق تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون في قطاعي الأسمدة والأسمنت لدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. كما يجري تقييم فرص الاستفادة من الطاقة الحرارية الأرضية كبديل لمولدات السولار في بعض التطبيقات، ومن أبرزها مشروع تجريبي بمنطقة حمام فرعون لتوليد الكهرباء.
فرص استغلال الغاز وتطوير صناعة البتروكيماويات
أكدت التقارير المعنية بقطاع الغاز الطبيعي أن حجم الإمكانات غير المستغلة في منطقة البحر المتوسط يفتح آفاقا واسعة أمام أنشطة البحث والاستكشاف، في ظل مساعٍ مستمرة لتحسين الشروط الاقتصادية وتوفير بيانات دقيقة للمستثمرين. وعلى صعيد الصناعات التحويلية، تواصل الشركات المعنية إعداد خارطة طريق لتطوير قطاع البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي عبر تحويله إلى منتجات تخدم السوق المحلية وتعزز الصادرات الوطنية.
