شهد منتدى مصر 2026 حوارًا شفافًا حول التحديات المالية التي تواجه قطاع الطاقة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تساؤلات مباشرة حول الإيرادات الشهرية لوزارة الكهرباء وموقفها من سداد مستحقات قطاع البترول. وجاء هذا النقاش في إطار استعراض أوسع لملف مديونيات قطاع الكهرباء لصالح قطاع البترول، وتكلفة توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات.
تفاصيل الإيرادات وتحديات تكلفة الوقود
خلال الجلسة، طلب الرئيس السيسي من وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، توضيح حصيلة الإيرادات الشهرية التي تحصل عليها الوزارة من بيع الكهرباء للمواطنين بشكل مباشر. وأوضح الوزير أن الوزارة تحقق إيرادات شهرية تصل إلى نحو 20 مليار جنيه من عمليات البيع.
وفي المقابل، كشف الوزير أن تكلفة الغاز الطبيعي الذي يتم توريده لمحطات الكهرباء تصل إلى 25 مليار جنيه شهريًا، مما يعني أن المتحصلات الشهرية تقل عن القيمة الفعلية للوقود المستخدم في توليد الطاقة.
موقف سداد المستحقات
وعند سؤال الرئيس السيسي للوزير عما إذا كانت وزارة الكهرباء تسدد مستحقات الوقود لقطاع البترول بانتظام، أكد الوزير عدم سداد تلك المستحقات في الوقت الحالي. ودفع هذا الوضع الرئيس إلى التشديد على أهمية الشفافية في عرض الموقف المالي للقطاع أمام المواطنين، موضحًا حجم الأعباء التي تتحملها الدولة لتوفير احتياجات الوقود، بما في ذلك تأمين العملة الصعبة اللازمة للاستيراد في ظل التقلبات المستمرة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
