أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تواصل تحمل الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة، في إطار حرصها المستمر على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين ودعم الفئات المختلفة في مواجهة التغيرات العالمية المتلاحقة في أسواق الطاقة.
وتأتي هذه التوجهات في ظل التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية التي تواجه قطاع الطاقة، حيث تسعى الحكومة لضمان استقرار وتأمين إمدادات الكهرباء والوقود للأنشطة الصناعية والخدمية والاستهلاكية كافة، دون تحميل المواطن التكلفة الفعلية الكاملة لهذه الخدمات الحيوية.
أعباء مالية لدعم قطاع الطاقة
تنعكس تكلفة الطاقة بشكل مباشر على الموازنة العامة للدولة، نظراً لارتباط قطاعي البترول والكهرباء بالعديد من المدخلات الاستيرادية والتكلفة التشغيلية المرتفعة، خاصة مع تقلبات الأسعار العالمية للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي. ورغم هذه الضغوط، تواصل الدولة امتصاص جزء كبير من تلك الصدمات السعرية.
ويعكس هذا النهج استراتيجية أوسع تتبناها الدولة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتخفيف حدة التضخم، وبين استدامة تقديم الخدمات الأساسية بكفاءة عالية، مما يتطلب إدارات مرنة ومتابعة دقيقة لموقف الإمدادات والاحتياجات المحلية.
استدامة الإمدادات وخطط التنمية
تعمل الجهات المعنية في الدولة على تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وتعزيز كفاءة الاستهلاك، وتوسيع نطاق الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة على المدى المتوسط والطويل، لتقليل الاعتماد التدريجي على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد.
وتظل قضية الطاقة في صدارة أولويات السياسة الاقتصادية الوطنية، باعتبارها عصب التنمية الشاملة والأساس الذي تستند إليه المشروعات القومية والاستثمارية في مختلف المحافظات، مما يجعل توفيرها بأسعار مناسبة ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
