أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية وضعت نصب أعينها منذ عام 2014 استراتيجية متكاملة للتعامل مع التحديات التي واجهت قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الأزمات التي مرت بها البلاد خلال عامي 2012 و2013 تطلبت حلولاً جذرية ومستدامة لضمان تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والكهرباء.
جلسة حوارية تستعرض مسيرة الطاقة في مصر
جاءت تصريحات الرئيس خلال مشاركته في جلسة حوارية حملت عنوان مسيرة الطاقة المصرية… إنجازات وطنية وآفاق المستقبل، والتي انعقدت ضمن الفعاليات الرئيسية لليوم الرابع من أعمال منتدى مصر 2026. وشهدت الجلسة حضوراً رفيع المستوى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب مشاركة وزراء المالية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، فضلاً عن نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع الطاقة.
تحديات التمويل وتأمين الإمدادات
أوضح الرئيس أن التحدي الأكبر الذي واجه خطط الدولة لتطوير قطاع الطاقة لم يكن في الرؤية الفنية أو الإرادة السياسية، بل تركز بشكل أساسي على حجم ومصادر التمويل اللازمة لتنفيذ المشروعات الكبرى للبنية التحتية. وتناول النقاش خلال الجلسة محاور متعددة تخص مستقبل قطاع الطاقة في مصر، وسط مشاركة واسعة من خبراء الطاقة ورؤساء الشركات العاملة في قطاعات الغاز والكهرباء والتمويل.
آفاق مستقبلية لقطاع الطاقة المصري
تسلط هذه الفعاليات الضوء على التحولات الكبرى التي شهدها قطاع الطاقة في مصر على مدار السنوات الماضية، والجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخبراء لجذب المزيد من الاستثمارات. وتؤكد هذه النقاشات التزام الدولة بالمضي قدماً نحو بناء قطاع طاقة مستدام يواكب المعايير العالمية ويلبي طموحات التنمية الاقتصادية في البلاد.
